استخوان بندي اصلي  اين دستورالعمل بر گرفته از دستورالعمل مقاوم سازي FEMA356 و FEMA274 مي باشد كه از مدرك دوم بيشتر در تهيه بخش توضيحات كه جلد بعدي دستورالعمل مي باشد استفاده شده است. همانطور كه در بخش مقدمه نيز اشاره گرديد، بخش اعظم  اين مدرك در ارتباط با مرحله دوم ارزيابي لرزه اي  يعني ارزيابي كمي مي باشد.  گرچه داراي بندهايي نيز در ارتباط با بخش كيفي و معرفي روشهاي مقاوم سازي است. بر اساس مدرك فوق در اولين قدم بايد هدف بهسازي توسط مشاور تعيين و به تصويب كارفرما برسد. لذا سطح عملكرد و سطح زلزله اي كه سازه بايد در برابر آن رفتار مورد نظر را داشته باشد بايد مشخص گردد.  بر خلاف مدرك اصلي FEMA356 با اضافه كردن بندي در ارتباط با نياز به انجام بهسازي بر اساس كنترل كفايت بر پايه آيين نامه زلزله 2800  ايران  تفاوت چشمگيري در نحوه استفاده از دستورالعمل فوق پديد مي آيد. بطوريكه در مدرك اصلي هدف تعيين عملكرد سازه بر اساس ضوابط تعيين شده بوده و تصحيح پيكره و مشخصات اعضا جهت حصول به عملكرد مورد دلخواه مي باشد. بايد دانست كه بر اساس روال دستورالعمل بهسازي كنترل سازه بر اساس آيين نامه زلزله موجود (جهت لزوم كاربرد دستورالعمل) نشان دهنده تطابق آن با معيارهاي مربوطه بوده و هيچگاه نشان دهنده عملكرد سازه در اثر زلزله طرح نمي باشد. در صورتيكه در دستورالعمل بهسازي ايران فرض گرديده كه رعايت ضوابط  آيين نامه 2800  در طرح و اجراء حتماٌ منجر به عملكرد ايمني جاني سازه تحت سطح خطر با احتمال 10 درصد در 50 سال عمر سازه مي گردد. استفاده از دستورالعمل وقتي مجاز دانسته شده است كه يا عمكرد و سطح خطر بالاتري مد نظر باشد و يا سازه موجود نتواند از غربال آيين نامه 2800 بگذرد. مشكل اساسي ديگري كه در اين دستورالعمل بخصوص در ارتباط با بهسازي ساختمانهاي فلزي وجود دارد، مربوط به ارجاع دستورالعمل به مبحث 10 مقررات ملي مي باشد. چارچوب كنترل كفايت اعضاء سازه اي بر اساس افزوني ظرفيت مقاطع با نياز لرزه اي مي باشد. به علت آنكه روابط  مبحث 10 مقررات ملي  بر پايه روش تنش مجاز نهاده شده، فاقد روابط لازم جهت محاسبه ظرفيت بوده و در اين موارد بايد بر اساس پيوست دوم آيين نامه 2800 با اعمال ضرايبي مقادير مجاز را به مقادير نهايي تبديل نمود ، كه نمي تواند داراي  جامعيت لازم باشد.